(ولا يقبل فيها أي التزكية (و) لا في جرح ونحوهما)، أي:
التزكية والجرح كرسالة من يرسله حاكم يبحث عن حال الشهود، وترجمة وتعريف عند حاكم في غير مال كنكاح ونسب وطلاق وحد قذف وقصاص وفي غير زنا ولواط إلا رجلان ،عدلان وأما في المال فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، وفي الزنا أربعة رجال عدول .
وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطناً، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فإنها لا تحل له ويلزمها في الظاهر، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها، ثُمَّ إن وطىء مع العلم فكالزنا فيحد وإن باع حنبلي متروك التسمية عمداً ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ.
من
(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر) ولو في غير عمله، أي : القاضي (أو) ادعى على مستتر في البلد (أو) في دون مسافر قصر أو ادعى على (ميت أو على غير مكلف وله بينة) ولو شاهداً ويميناً فيما يقبل منه (سمعت وحكم بها في غير حق الله تبارك و تعالى)، أما في حقه تعالى فلا تسمع ولا يحكم على غائب ونحوه فيه، فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق لأنه حق آدمي دون قطع لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (۱).
( ولا تسمع الدعوى ولا البينة على غيرهم)، أي: غير من ذكر كما لو كان غائباً عن المجلس أو عن البلد دون مسافة قصر غير ممتنع (حتى يحضر بمجلس الحكم كحاضر (أو) حتى يمتنع) الحـاضـر بـالـبلـد
(۱) تقدم تخريجه .
ص ٨٣٠