بها مطاوعة عالمة بالتحريم حدت وحدها ولا
مهر نصاً.
وإن وطىء في نكاح باطل إجماعاً مع علمه كنكاح مزوجة، أو معتدة من غير زنا، أو خامسة، أو ذات محرم من نسب أو رضاع، أو زنى بحربية مستأمنة، أو بمن استأجرها لزنا أو غيره، أو بمن له عليها قود، أو بامرأة ثُمَّ تزوجها أو ملكها، أو أقر عليها فسكتت أو جحدت، أو بمجنونة أو صغيرة يوطاً مثلها، أو أمته المحرمة بنسب، أو زنى مكرهاً أو جاهلاً بوجوب العقوبة، حُدَّ في الجميع .
وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنوناً أو مميزاً أو من يجهله أو حربياً أو مستأمناً أو استدخلت ذكر نائم حُدَّت لا إن أكرهت أو أكره ملوط به بأن غلبهما الواطىء على أنفسهما أو بتهديد أو منع طعام أو شراب مع اضطرار ونحوه في الصورتين، فلا حد.
(و) الشرط الثالث: (ثبوته)، أي: الزنى، وله صورتان أشار للأولى بقوله : (بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد) ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد واحد وصدقهم زان بزنا واحد مع وصفه)، أي: الزنا لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاهُ ﴾ [النور: ٤] ، الآية. وقوله تعالى: (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [النساء : ١٥]. فيجوز لهم النظر إليهما حالة الجماع لإقامة الشهادة عليهما، واعتبر كونهم رجالاً لأن الأربعة اسم لعدد الذكور، ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن، وعدولاً كسائر الشهادات، وكونها في مجلس؛ لأن الله عمر رضي عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزني لما تخلف الرابع، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع
Vol
ص ٧٥١