من وطئها، فإن منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو نائماً أو به عمى نصاً إن لم تصدقه؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل قاله في «الإقناع»، أو كان بهما أو بأحدهما مانع حسي كجب ورتي، أو شرعي كحيض وإحرام، فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر.
(و) يقرره كله (طلاق) في مرض موت أحدهما) ــ أي الزوجين ـ المخوف قبل دخول، لأنه يجب عليها عدة الوفاء إذاً، ومقابلة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل ما لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام، لأنها لا ترثه إذاً.
(و) يقرره كله (لمس) الزوج الزوجة (أو) أي ويقرره كله (نظر) الزوج إلى فرجها أي الزوجة بشهوة فيهما أي اللمس والنظر ولو بلا خلوة منهما نصاً لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) [البقرة : ۲۳۷] الآية وحقيقة المس التقاء البشرتين .
(و) يقرره كله (تقبيلها) ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء، وإن تزوجها على صداقين سرّاً وعلانية، أخذ بالزائد سواء كان الأول أكثر أو الثاني، وتلحق الزيادة بالمهر بعد عقد النكاح ما دامت في حباله فيما يقرره وينصفه، وهدية الزوج ليست من المهر نصاً، فما أهداه زوج قبل عقد، إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، وما قبض بسبب نكاح
فكمهر .
(وينصفه) أي الصداق (كل فُرقة) بضم الفاء جاءت من قبله) أي
٦١٣
ص ٦١٣