كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات — الصفحة ٥٢٢

(و) تصح هبة (كل ما يصح بيعه) قال الفتوحي(۱): وعُلِمَ من هذا أن وقدَّمه كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته وهو المذهب واختاره القاضي في «الفروع». (وتنعقد) الهبة (بـ) كل ما يدل عليها عُرْفاً من قول، كوهبتك ونحوه، أو فعل كمعاطاة، فتجهيز بنته إلى بيت زوجها تمليك. (وتلزم) الهبة (بقبض) وقبضها كقبض مبيع (بإذن واهب) ولا يصح قبضها إلا بإذنه، وإن مات واهب فوارثه مقامه في إذن ورجوع، ولا تصح لحمل، ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ومن أبرأ غريمه من دين أو وهبه لمدينه أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح ذلك كله و (برىء) غريم من الدين، وكذا لو قال: أعطيتكه. وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية؛ لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف إلى معنى الإبراء ولو وقع ذلك قبل حلوله (ولو لم يقبل) المدين الإبراء؛ لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين لأنه تمليك. ولو جهل رب الدين قدره ووصفه كالأجنبي، أي: فيصح الإبراء ويبرأ المدين لا إن علمه المدين فقط وكتمه خوفاً من إن أعلمه لم يبرئه . وإن قال : إن مت - بضم التاء ــ فأنت في حل، فوصية . - ولا تصح الهبة مؤقتة إلا في العمرى والرقبى كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة، ونصه : لا يطأها . (۱) هو محمد بن أحمد الفتوحي القاهري الشهير بابن النجار، صاحب منتهى الإرادات توفي سنة (۹۷۲هـ). «شذرات الذهب لابن العماد (۳۹۰/۸)، و السحب الوابلة» لابن حميد (٨٥٤/٢).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.