عنه كإعارة كلب لصيد ونحوه تصح إعارته خبر، فلا تصح إعارة لغناء أو زمر وإناء ذهب أو فضة وحلي محرم على رجل ليلبسه (إلا البضع) وهو أن يعيره أَمَتَهُ ليستمتع بها فيحرم ولا يصح، فإن وطىء مع العلم بالتحريم فعليه الحد، وكذا هي إن طاوعته وولده رقيق، وإن كان جاهلاً فلا حَدَّ وولده حر ويلحق به وتجب قيمته للمالك ومهر المثل فيهما ولو مطاوعة إلا أن يأذن السيد فإن أذن فلا ،مهر، وأما للخدمة فإن كانت بَرْزَةٌ أو شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها جاز وكذا إن كانت شابة وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي، وإن كانت لشاب كُرِهَ خصوصاً العزب لأنه لا يؤمن عليها وتحرم الخلوة بها والنظر إليها بشهوة.
(و) إلا (عبداً مسلماً) فتحرم إعارته (لكافر) لخدمة خاصة، وتقدم، وتصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن، فإن استعارها لينفقها أو استعار
مكيلاً أو موزوناً فقرض.
وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه، ولم يجد غيره إن لم
يكن مالكه محتاجاً إليه .
(و) إلا (صيداً ونحوه) أي الصيد كإعارة آلة يصيد بها ونحوها فتحرم (لِمِحْرَمِ) فإن فعل فتلف الصيد ضمنه الله بالجزاء وللمالك بالقيمة. وكذا يحرم أن يعير أحد المحرم كل ما يحرم عليه استعماله في الإحرام. (و) إلا (أمة ، و إلا (أمـرد) فتحرم إعارتهما (لغيـر مـأمـون) لأنـه
لا يؤمن عليهما منه وتكره استعارة أبويه وإن علوا للخدمة . ولمستعير الرد متى شاء، ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يضر بالمستعير برجوعه مثل أن يعيره
٤٨٢
ص ٤٨٢