كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات — الصفحة ٤٤٥

ومن اشترى من قِنْ شيئاً فوجده معيباً ، فقال القن : أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل قوله نصاً، ولو صدّقه سيده؛ لأنه يدعى فساد العقد والخصم يدعي صحته. ( ويقبل قوله) أي الولي بعد فك حجر عن محجور عليه لعقله ور شده (في منفعة وضرورة و) في (تلف) وفي غبطة وهو شراؤه لموليه شيئاً بزيادة كثيرة على ثمن مثله، وفي قدر نفقة ولو على عقار محجور عليه أو كسوته أو كسوة زوجته أو رقيقه ونحوه. وفيما إذا ادعى عليه موليه في ماله أو موجب ضمان كتفريط أو تبرع ونحوهما فالقول قول ولي؛ لأنه أمين ما لم يخالفه عادة وعرف فيرد للقرينة، ويحلف ولي غير تعدياً حاكم . و (لا) يقبل قول ولي بِجُعْل في دفن مال بعد رشد) أو عقل لأنه قبض المال لمصلحته أشبه المستعير (إلا) من ولي (متبرع) فيقبل قوله في دفع المال إذاً لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع. ولا يقبل قول ولي في قدر زمن الإنفاق بأن قال: من على سنة، فقال الولي : بل سنتين إلا ببينة لأن الأصل عدم ما يدعيه . (ويتعلق) انفك حجره أنفقت جميع (دين) قِنَّ (مأذون له إن استدان للتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصاً (بذمة سيده) لأنه غر الناس بإذنه له. وكذا ما اقترضه بإذنه يتعلق بذمة سيده بالغاً ما بلغ لأنه متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه، وإمضاء بيع خيار له وفسخه ويثبت الملك له، وسواء كان بيد المأذون له أو لا . (و) يتعلق (دين غيره أي غير المأذون له في تجارة بأن اشترى في ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.