وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها (بل) يقبل قوله بأن ما بيده من المتاع أو المال لغيره في ذمته فيطالب به بعد فك حجر عنه، ويُكفر وهو وسفيه بصوم. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان صح (فيطالب) به بعد فك حجر) عنه .
وأن
والثاني : ما أشار إليه بقوله : (ومن) (سلمه أي المفلس (عين مال) بيعاً أو قرضاً أو رأسَ مالِ سَلَمِ ونحو ذلك حال كونه (جاهل الحجر) عليه (أخذها) ربها لأنه أحق بها من غيره إن كانت العين (بحالها) بأن لم توطأ بكر ولم يجرح فن ، فإن وطئت أو جُرحَ جرحاً تنقص به قیمته فلا رجوع، (و) أن يكون (عوضها كله باق) في ذمته فإن أدى بعضه فلا رجوع، تكون كلها في ملكه فلا رجوع إن تلف بعضها أو وقف ونحو ذلك، ببيع ولم تختلط بغير متميز (ولم يتعلق بها حق للغير كرهن ونحوه، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق، ولم تزد زيادة متصلة كَسِمَنِ وكِبَرٍ وتعلم صنعة، وكون مفلس حياً إلى أخذها، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع .
ويصح رجوعه بقول ولو متراخياً بلا حاكم وهو فسخ لا يحتاج إلى
معرفة مرجوع فيه، ولا قدرة على تسليمه.
والثالث: ما أشار إليه بقوله : ( ويبيع حاكم ماله الذي ليس من جنس الدين لزوماً (ويقسمه) هو والمال الذي من جنسه (على غرمائه)، أي المفلس فوراً.
وسُنَّ إحضاره وإحضار غرمائه عند بيع ليضبط الثمن، ولأنه أطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة، وإن باعه حاكم من غير حضورهم كلهم جاز .
٤٣٨
ص ٤٣٨