ويصح بيع نوى بتمر فيه نوی ولبن بذات لبن؛ وصوف بحيوان عليه صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بدراهم مساوية في غش؛ لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس بالدرهم غير مقصود، فلا أثر له أشبه حبات الشعير بالحنطة.
ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه لا بجنس، ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو مد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون مع الربوي شيء يسير لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله ونحوه فيصح؛ لأن الملح في الخبز لا يؤثر في الوزن فوجوده كعدمه ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم نصفاً وبالآخر فلوساً أو حاجة، أو أعطني به نصفاً وفلوساً، قوله للصائغ : صغ لي خاتماً من فضة وزنه درهم وأعطيتك مثل وزنه وأجرتك درهماً، وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابل فضة الخاتم والثاني أجرته، وليس بيع درهم بدرهمين.
ويصح
ومرجع كيل عُرْف المدينة ووزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عُرْفَ له هناك يعتبر في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب فإن لم يكن رُدَّ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل .
(و) أما (ربا النسيئة) من النساء بالمد وهو التأخير فـ (يحرم فيما) أي
مبيعين اتفقا في علة ربا فضل وهي الكيل والوزن وإن اختلف الجنس (كمكيل) بيع (بمكيل) من جنسه أو غيره بأن باع مُدَّ بُرٌ بجنسه أو شعير (و) ک (موزون) بيع (بموزون بأن باع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه (نساء) فيشترط فيما بيع بذلك حلول وقبض بالمجلس.
۳۹۷
ص ٣٩٧