ولو أبي مشتر ذبحه ولم يشترطه البائع عليه لم يجبر مشترٍ على ذبحه ويلزمه قيمة ذلك المستثنى ـ نصاً تقريباً، وإن شرطه لزم. وللمشتري الفسخ بعيب يختص المستثنى كعيب برأسه أو جلده؛ لأن
الجسد شيء واحد يتألم كله بألم عضو.
-
(و) السابع (كون ثمن معلوماً) حال العقد ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه، أو وصف كما تقدم، ولو في صبرة من دراهم ونحوها بمشاهدتها، وكذا أجرة، ويرجع مع تعذر معرفة ثمن في فسخ بقيمة مبيع . ولو أسرا ثمناً بلا عقد ثُمَّ عقداه ظاهراً بآخر فالثمن الأول، ولو عقدا سراً بثمن ثُمَّ علانية بأكثر فكنكاح أي يؤخذ بالزائد مطلقاً، والأصح قول «المنقح»: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول. انتهى. قاله في المنتهى».
(فلا يصح) البيع بقوله : بعتك بما ينقطع به السعر) ولا كما يبيع الناس ولا بدينار أو درهم مطلق وثُمَّ نقود متساوية رواجاً، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدهما صح وصُرِفَ إليه. ولا : بعشرة صحاحاً أو أحد عشر مكسرة، ولا بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة، ما لم يتفرقا الصورتين على أحد الثمنين، فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى، أو على النقد أو النسيئة في الثانية صح لانتفاء المانع
في
بالتعيين .
ولا بيع نحو ثوب برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهُما، ولا بألف ذهباً وفضة ولا بثمن معلوم مع رطل خمر أو كلب ونحوه، ولا بمائة درهم إلا ديناراً أو إلا قفيزين ونحوه، ولا أن يبيع من صبرة أو ثوب
'
٣٦٧
ص ٣٦٧