عقد الفرائد وكنز الفوائد — الصفحة ٨٣٠

وقال أبو الخطاب، وابن عقيل اقتصص مطلقاً في الحال بالنفس يعضد ويمنع من عفو مقر له على رقيبة هذا العبد، دون التكيد وإن يعترف بالرقة العبد فالذي لديه لمولاه، وفي الأوطد احــدد ولا تقبلن إقرار عبد بمال، او بموجبه من غير إذن المسود ومن بعد عتق حذه منه وقد حكى تعلقه في نفسه، ذو «المجرد» وعن أحمد في نفسه إن شئت فافتد وإلا فسلم للمقر له قد وفي ذمة والنفس لا ذمة قد جناية إقرار المكاتب بأجود وإقرار مولى العبد منه بما مضى یرد سوی ما جر مالاً بشـهـد وقيل على العبد اقبل اقرار سيد ثم مال لا قصاص ليؤطــد ولا تقبلن إقرار عبد بغير ذي يد حاز بالرق بل قول ذي اليد والاقرار صحح ياأخي لكل من يصح له حق، كحر وأعــبــد فمن يعترف يوماً لعبد بقذف او قصاص فذا حق له، دون سيد ومن قال بعت العبد بالألف نفسه وخالعتها بالألف من صدق اطهد على وزن ألف والمكذب حلّفَن وكلا بلا غرم بحاليه شرد وإقرار عبد لم يكـاتـب السيد وبالعكس أبطله، ولا تتردد وعبد سواه من يقر له يكن لسيده يبطل بتكذيب سيد وإن كان إقرار لإنــفــاقـه على حبيس لغزو، صح دون تردد وإن تعترف مجهـولـة الأصـل ناكح برق في الاولى اقبله في نفسها قد ومن ولدت من قبل حُر وبعده رقيقاً ولو حررته لم أبــعــد ومن غير حلف أبق عقد نكاحها وعنه على الإطلاق إقرارها اردد وبالأب أو زوج، أو المعتقين أو بولد متى تقرر ليقبل ويوطد - ۳۸۳ - 1
الجزء 02 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.