والاثنان
عدل وإيلاء زائد العداد ومشهور القبول بأجود مع وسيان من تشهد بأسباب ملكه ومطلقه ، أو سبقه مع مبعد وعنه بذاتِ السبق والسبب احكمن وعنه إن يفد ذا سبقاً احكم به قد كالانتاج والاقطاع والإرث والشرا ونحوهما من جائز بتــعــدد تين سوي مطلقاً ومقيداً ففي تين سوي بوقت، وقيل احكم بمن لم يقيد
أو البيع، والتسليم.. لا تتردد
ملکه ودعوى ابتياع من فتى وهي وفرع على ما مر عند تعارض الشهود بملك عن يزيد ومزيد وشهد عتق، وانتقال عن الذي له شهد بالملك .. قلد تسدد كذا شهد الدعوى بإصداق زوجة له لا شهود الإرث عنـه فقــلد
فصل
سمي
داخلاً وبشهد أحمد بل داخل ، هو ذو اليد
ومن يدعي(۱) عيناً في يد الغير خارج وذو اليد . يقدم في المشهور شُهَدَ خارج وعن وعنه التي تنبي بأسباب ملكه أو السبق . . قدم في التعارض ترشد وعنه أن تكن أسباب ملك مفيدة لسبق فقدمها.. وإلا فبعد فشُهد عتق، وانتقال عن الذي له شهد بالملك، أطلق وقــلد كذا شُهَدُ الدعوى بإصداق زوجة له لا شهود الإرث عنه فأبــد وأيهما قدمت لم يحلف الذي قضيت له حتماً، ولو كان ذا يد وذو اليد إن يشهد بنقلتها له من المدعي مع عكس ذي فتردد فقيل كما لو أطلقـــاه، وقيل بل تعارضا، وأبو يعلى بها خص ذا اليد (۱) الصحيح : يدع
- ٣٥٥ -
الجزء 02 — ص ٣٥٥