باب القسمة
تبارك ذو الآلاء والحكــم الــتي يحار لها عقل اللبيب المجود فمن ذاك شرع القسم فينا لعلمه بحاجتنا للقسم عند التنكد وقسمة أملاك الورى، بعضُها رضى للاضرار، أو تعويض مال لمفرد كدار وحمام صغير لكل ما تعذرُ فيه قسمة بتفرد
وأرض لبئر، أو بناء ببعضها تعذر بالإجزا، وتقويم ارشد
بلا رد تعويض تعدلها لهم فقسمة ذي بالرد إن يرتضوا : طد وأحكامها كالبيع فيما يجوز، والذي لم يجز في البيع فيها : ليردد وتلزم بالإقراع في المـتـجــود کالاجبار بعد الحكم من متقلد وإن رضيا كل بعين أو امرؤ بجزء له بعد التفرق أطد ومانع قسم الجبر نقصان قيمـة بقسم ولو مع نيل نفع معـود وظاهر ما يختاره الخرقي هو تعذر نفع سابق بالمفرد وإن يكن الإضرار في حق واحد فيطلب : يجب واعکس بوجه مبعد وعن أحمد ما كان فيه مضرراً فلا توجبن القسم غير مقيد وإن ملك الشخصان نصفا ونصفَها لشخص فيبغي القسم فاجبر بأوطد وعبرة أملاك لقوم تلاصقت بوجدان منع القسم في كل مفرد وإن يتخذ جنس البهائم شركةً وأشباهها مثل الثياب، وأعبد فمن يبغ بالتقويم قسمتها يجب بنص كأرض ذات نبـت معـدد وقد قيل لا إجبار كالدور هاهنا ومختلفي جنس، وثوب مفرد وإن يختلف مامنه جيد الثياب كالحرير وقطن مثل الأجناس فاعــدد
_PER_
الجزء 02 — ص ٣٤٦