كقذفك محبوباً كذا في قياسه ولكن عليك الحد في نص أحمد وقول الفتى اقذفني فيقذفه فلا يحد على الأقوى وعزره والهــد
فصل
وإن رام شخص أن يطالب قاذفاً لموروثه الباقي بموجبه اصـدد وإن هلك الموروث بعد الطلاب أو حكمنا بإرث الحد، مطلقاً اقصد به وارثیه مثل ما كان ثابتاً لمورثهم إن حصنوا، أو فقيد وإن قذف الموروث بعد مماته فللوارثين الحد إن حصنوا قد ولو لم يكن موروثهم محصناً إذاً وقد قيل لا حد بقذف الملحد ويثبت للوراث حتى لزوجة وزوج حقوق القذف في نص أحمد وقيل سوى الزوجين يختص حقه وللعصبات اخصص بوجه وأفرد ولا حد إلا بالطلاب مكلف له الحق، قولاً واحداً لا تردد وإن خاف أو كان قد اعتل عقله وقد طلب احدد قاذفاً في المجود
وقاذف
جمع لفظة إن تطلبوا أو البعضُ فاحدده لهم حد مفرد وعنه على تعدادهم فاحدد الفتى وعنه أن يفوه جملة أفردن قد وقاذفه في لفظة بعد لفظة فكل فتى مسمى له الحد أفرد وعن أحمد حد إذا طالبوا معاً ومفترقين إن يطلبوه فعــدد فمن يعف منهم حد للغير كاملاً وليس له أن يرجعن في المؤطد أحمد ما دل أن لمن عفا وعن الرجوع إلى بطلانه، والتقصد وعدد إذا قال امرؤ قد زنيتا لزوج، وبعدى عنه في نص أحمد
- ۲۷۳ -
(
.
الجزء 02 — ص ٢٧٣