فإن طلبته جاز ما رضيا به وإلا ليُفرض مهر مثل ويحدد ويسقطه ياص من غير متعة جميع الذي يوهي المسمى فقيد
أحمد
وما قرر المهر المسمى مقرر له في أصح النقل في نص وعنه إذا لم يُسم أو يفرضوه لم يقرر موت غير نصف مزهــد
وما نصف المهر المسمى منصفٌ له في مقال للإمام المسدد وعنه ينصف واجباً لفساد ما يسمى ويسقط واجبـا لمفقـد إلى متعة وعنــه يسقطها معا إلى متعة وهو الأصح فقـلد وما فرضوه في تنصفه وفي سواه كأحكام المسمى بأوكـد وعنه كما لم يفرضوا في وجوب ما تمتعه فاستهد بالعلم تهتد
فصل في المتعة
ولا متعة إلا لمن طُلقت بلا دخول ولا فرض بمهر محدد وعنه بلى أوجب لكلّ خليعة وعنه سوى الخالي بمهـر معدد ولا فرق بين الرق والحر فيهما ولا بين ذمي كفـور ومـهـتـد ومتعتها بالعسر واليسر قدرت ولا ضُرَّ في نقص الرضا والتزيد
وإن كان
A
وأدناه تُجزي كسوة للتـعـبـد خلف فأعلاه خادم مع
وعن أحمد بل ما يراه محكــم وعنه لنصف المهـر للمثل فاحـدد ولا تسقطنها إن تهب مهر مثلها قبيل فراق في الصحيح المؤطــد ومن مات من قبل الإصابة منهما وقبل اقتراض إرثه للمخلد
- ۹۸ -
الجزء 02 — ص ٩٨