وعن
فصل في المحرمات لعارض يزول
وحرم نكاح المرء زوجة غيره ومن هي في استبرائه والتعدد وحرم على كل نكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضا عدة زد أحمد إن يبغها من زنى بها فتوبته شرط لعقد مؤكد وتحرم من تعتد من وطء شُبهة على غير واطيها فع العلم تهتد ولو لزمـتـهـا عُدة من سواه لم يكن مانعا من وطئه في المؤكـد عليه من يبت ثلاثة الى عدة من وطء زوج مشرد
رم
ومن كل وجـه باطل عقـد محرم ومحرمة حتى يحلّى فقيد وليس حلالا أن تزوج كافراً بمسلمة في قول أجمع من هدي ويحرم عكس الحكم إلا بحرة نماها كتابيان أهل تودد وقيل وحربيان منهم وعنه بل تباح إمـاهـم بالشروط لمهتدي ومن أبواه لاكتـاب لبعضهم اذا اختار دينـاً للكتابي أسنـد مقالان في تحليل مذبــوحـة وفي تزوجنا أيضاً كذا تغلب اعـدد وما لمجوسي نكاح بنـصـه كتابية والعكس في وجه اعقد وفقدان حر طول دفع اضطراره إلى متعة أو خدمـة عند مجهد بشرا إماء أو تزوج حرة يبيح الإماء المسلمات لمن هدي وحلل مع فقدان الاعفاف أربعاً مع الشرط في الأولى فقط في المسدد فإن أيسر أفـهـم أو تزوج حرة عليها فثبت عقدها في المؤكـد ومن يتزوج عبده فوق حرة لفقدان طول أو لخوف توقد من الـعـنـت المؤذي أجره بأوكد ولو كان من عبد وفي عقد مفرد
- ٧٥ -
الجزء 02 — ص ٧٥