وعن
عليه يقر الـغـرم لم يرتجع به علی غاصب لكنما العكس أطـد ومن يبن أو يغرس بأرض شرا فان تكن غصبت إن شاء ذو الملك يعضد أحمد إن يضمن النقص ثم خذ من البائع النقصان للغــارم اليد ومن قال كل هذا الطعام فضامن وإن لم يقل فالأكل اقصد بأجود ولم يبر إن يطعمه في النص ربُّهُ وإن لم يقل هذا طعام بأوطـد كذلك إن يقبضه قبض أمانة وقد قيل يبرا مثل مع علمه امهد وإن يغتصب أو يستعر يَبْرَ غاصب لتضميننا في الموضعين لذي اليد وإن تشتري(۱) عبداً فتعتقه فاردد ادعا رقّه والغصب من غير شهد ولا تقبل التصديق في حق مُنكر ولا مع وفاق الـعـبـد فيـهـا لعقـد وقيل بلى في الثان والعتق آيل على مشترٍ إن ثم عتق المعبد.
فصـــل
وفي تالف المغصوب ذي المثل مثله وقيمة مثل يوم إعــوازه اردد وعنه لذي غصب وعنه لذي التوى وقيل لدى قبض المثيل ليعـدد وخرّج أعلى القدر من حين غصبه إلى حين إعــواز الـمـثـيـل الـمـقـيـد وقيمة باقي إن تعذر رده إن اخترتها خذ يوم قبضكها قد
(1) الأصح : تشتر.
- ٣٤٥ -
الجزء 01 — ص ٣٤٥