كتــاب العارية
معه وإلا فجرد معلومة بتقيد
وعارية الأعيان مشروعة سوى الصنوع وعون في الحرام المفسد فقيل هبات النفع فيها وقيل بل إبــاحـتـه من أجل ذا لم يعدد ولم أر تصريحاً بمن ذا يمونُها ويوهمُهُ إنفاق خادم خرد ن جائز في ماله أمره أجز بما نفعه حل كفـحــل بـمـرغـــد ولـلـمـسـتـعـير الانتفاع بعرفه كما مر في نفع الإجارة فاقصــد وما إذن الاستعمال ضمَّن فوته كحمل متى يذهب به اضمن بمبعد ولا غرم في أولاد كل مُعارة كالايداع لا كالغصب في المتجـود وما كان مضموناً من اجزائها متى توت قومت وليس له الايجار إلا باذنه على ومن غير إذن لا تُعر في المجود وفي ثالث إن وقـتـت فأعـر قد ومن شئت ضمن والقرار على الأجر وقيل ان جهل فالنفع قرر بمبتدي ومن يسـتـعـر شيئاً ليرهنه يجز ويفكُـگـه إن يطلب فان باع يورد لمالكه الأوفى من الثمن الذي به باع أو من قيمة إن تزيد ومن يستعر للغزو ذا السهم سهمُهُ في الأولى له كالجنس والمؤجر اشهد ويحرم بتاً أن لكافر على الظاهر المعروف مُسْلِمَ أعبد يع ويكره للمرء اسـتـعــارة والد ووالدة في خدمة لا مولّد وأن يستعير المشتهاتِ اجنبي ان تخف خلوة والحظر لمـا أبـعـد
مدة
الجزء 01 — ص ٣٣٥