فصل
وحكم العامل حكم المضارب
أو يرد
وعامل كل كالمُضارب في الذي يقلد فيه أو
ليعدد
فان خان خذ من ماله أجر مُشرف فان لم يفــد خذ عاملا عنـه واطـرد
فصل
في المساقاة وهي عقد جائز
وكلتاهما في المنتقى جائز فقط فليس بشرط ذكر وقت محدد وكل له فسخ فبعد ظهورها يراد على الشرط اقسم الــربـع وامدد وفسخ عمول قبل يسقط حقه ومن مالك خذ أجره منه وارفد وقد قيل كل لازم العقد فاشرِطَن لها مدة فيها صلاح الــمــرصـد فان كان لم تكمل بها فسدت وإن لعــامـلهـا أجر نعم في المجود وإن كان في المشروط عرف كمالها فيعمل فلم تحمل فيحرم ويبعد وإن تتردد في الكمال فأفسدت في الأقوى وأجر العامل ابذل بأجود وللوارث التتميم إن مات عامل فإن يأب فاستأجر من الإرث وازيد وبالقرض فاستعمل له أو مؤجل إن امكن لفقـد المـال أو بع وزود على عمل في الذمة ان قلت لازماً وإما على عين فبـالـمـوت أفسـد
- 314 -
الجزء 01 — ص ٣١٤