عقد الفرائد وكنز الفوائد — الصفحة ٢٣٢

وما وبع أحمــد هزارا وقـمـرياً وقال أبو الوفا كراهة بيع القرد في نص لمن كان لعاباً به وهو جائز لمن رام حفظاً للمتاع المنضد صح فيه البيع بيعت صغاره كبيض حرام للفراخ بأوطد علقا يمتص من كلف دماً ودوداً كصيد الحوت في المتجـود وبع لاجتماع الصيد بوما ولقلقاً وشبههما مع كرهه في مبعد . وبع قاتلا عمداً ولو في حرابة وألبانَ أُم بل نساءا بأجود وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع وفي الإبـدال قولين أسـنـد أيكره أم لا هكذا في اشـتـرائــه متى ما كرهت الـبـيـع غير مشدد وإيجاره حرم كبيع لكافر بغیر خلاف وانـتـزعـه وهــدد ويحرم بيع الـحر والـوقف غير ما تعطل والأصنام دون تقيد ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عند ذا لم يقيد وقـنـيتـهـا للصيد والمنع من أذى أجـز واقـتـنـي جروا لهذا بأجـود ومن ينو عوداً لاصطياد وزرعَهُ إذا فات حلّل لاقتنا لا تشرد وقتل المباح الاقتنا احظِرَن مطلقاً وحلل له قتـل الـعـقـور وأسـود وليس على مردي الكلاب ضمانها وضمن مجاز البيع حتما كأفهـد ويحرم بيعُ العبد مع نذر عتقه وقيل قبيل الشرط بعه ان تقيد وبزرة قز في وجيه وميتة حرام وأجـزاهـا وســرجينـه الـردي كذا حشرات مع دم وبهائم وطير سوى المأكول والمتعـدد كذا نجس الأدهان يحرم بيعه ولو لكـف بأوطد تبيح فخرج على قولين في الاستضابها أو الغسل حل البيع عن كل اصدد ويحرم ترياق به لحم حية وسم نبات لا لنفع معقد مســ -YYO-
الجزء 01 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.