المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٧٢٠

المنع الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1) عليها في قول عامة أهل العلم مخالفاً ( ٤ ) . (۲) قال في الشرح (۳) : ولا نعلم فيه (٦) (V) لمرض فالــحــد(ه) لا يؤخر ولو ترجي البرء لا ينتظر في حالة شـقـت بـه الأسـقـام وفي النفاس هكذا يقام جلداً (۹) أي لا يؤخر الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان وبه قال إسحاق وأبو ثور، لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه (١٠) فكان إجماعاً، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط (۱۲) أقيم بالعثكول ( (۱۳) (11) وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (۱) سقطت من س. (۲) مغني المحتاج ١٤٥/٤. .١٨٤/١٠ (3) (٤) في ج، ط خلافا . (٥) في ب فأحمد، (1) في د. س يرجى . (۷) في النجديات ينظلاً. (۸) في النجديات شفيت في ط شفت وفي (۹) في جنؤخر . د، س شفة. (۱۰) رواه عبدالرزاق ٢٤٠/٩ - ٢٤٣ وعنه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢٣٣/٥ في ترجمة قدامة رضي الله عنه . س، ط السوط . (۱۱) في ب، د، (۱۲) في ه السقوط . (۱۳) العثكول والعثكال : عذق النخل الذي يكون فيه الشماريخ الكثيرة ويقال له : إنكال وإثكول. انظر النهاية ١٨٣/٣. ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.