المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٥٧٧

المفردات من كتاب النكاح حنيفة (۱) ، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافراً والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (٢). كفاءة النکاح فيه تشترط وخالف الشيخان في الشرط فقط لكن لمن لم يرض فسخ العقد حتى أخ عـلـى أبـيـه يـعـدي (۳) يعني : اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها (٤) شرط فإنه قال : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكاً فرقت بينهما لقول عمر : الأمنعن فروج (٥) ذوات الأحساب (٦) إلا من (الأكفاء) رواه الخلال (۷)، وهذا اختيار الخرقي (۸) فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق الله وإن عدمت (۹) الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح. الشرح والرواية الثانية : ليست شرطاً في النكاح واختارها الشيخان(١٠) قال في أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي عن عمر (11) وهي (۱۲) (۱) انظر حاشية ابن عابدین ۷۷/۳ - ۷۸ (۲) سقط لفظ الولاية من أ، ج. (۳) في أ: أخيه وكتب فوقها أبيه بخط الناسخ . (٤) في ب، ج، ط بأنه أ أنه . (ه) في ب، تزوج . (٦) في س الإحسان. (۷) رواه الدارقطني ۲۹۸/۳ وعبد الرزاق ١٥٢/٦ وابن أبي شيبة ٤١٨/٤. (۸) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني ۳۷۱/۷. (۹) في ب، ج. ط عدت وفي هامش ط كذا في الأصل ولعلها فقدت . (۱۰) انظر المغني ٣٧٣/٧ والمحرر ١٨/٢. (۱۱) الشرح الكبير ٤٦٣/٧. (۱۳) (۱۲) في د وهو. (۱۳) في ، ط عنه وفي ط عنه عن ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.