المنع الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي .
يحرم نصاً جاء(۱) قال القاضي وعقدها ليس بعقد ماضي
مواضع
أي : قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في
(۲)
(۳)
قال : وإن أعطي شيئاً من غير عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (٤) ، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضاً: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (٥) لظاهر الخبر
في
السابق.
وقاله قوم قوم حرموا بالعقد لا يغيره أكره جزموا ومذهب الشيخين فأكره مطلقاً وعقدها يصح فيها حققاً
(۱) في أ: قا جاء قال في ب سقطت كلمة جاء.
أكله
(۲) وقطع الموفق بأنه لا يوجد عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام قال في المغني ١٢٢/٦ : وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال : نحن نعطيه كما أعطى النبي الله ونقول له كما قال النبي لما سئل عن ونهاه وقال: «أعلفه الناضح والرقيق». وهذا معنى كلامه في جميع الروايات وليس هذا صريحاً في تحريمه بل فيه دليل على إباحته كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما بينا وأن إعطاءه للحجام دليل إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم يعلم الناس وينهاهم فكيف يعطيهم إياها ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل الإباحة فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم وكذا قول الإمام أحمد فإنه لم يخرج عن قول النبي وفعله وإنما قصد اتباعه وكذا سائر من كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذا ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم.
عليه وهو
(۳) سقطت من هـ. (٤) في النجديات والأزهريات صناعة .
(٥) وهذا ظاهر كلام ابن حزم في المحلى ۱۹۲/۸) قال : ولا يجوز الإجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك فإن رضي وإلا قدر عمله بعد
تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي).
٤٨٤
ص ٤٨٤