المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٤٨٢

المنع السانيات بشرح مفردات الإمام أحمد ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل لا يملك إجبارها عليه. وقولهم : إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع قلنا : هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة(٢) من وجه لا يمنع منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولاً ثم تزوجها. (۱) أنه استحقاق ببعض ما تخرج أرض تؤجر كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما (۳) (0) يخرج منها كالنصف و(٤) الثلث والربع ونحوه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يصح ذلك) واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق ؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان (۷) . ولنا : أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير . قبل انقضاء مدة (۸) ان (۹) إن (۹) حوله مؤجر (١٠) أسقط أجره مكملة (۱) في د بدليله . (۲) في ط منعفة . (۳) ليست في ط بل وضع بدلها و. (٤) في أ، ط أو . (٥) وأجازه ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واختلفت الرواية فيه عن الليث : عمده القاري ١٦٤/١٢ واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١٥٧ : (وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور). (٦) انظر عمدة القاري ١٦٤/١٢ وشرح الزرقاني على الموطأ ٣٧٤/٣ - ٣٧٥ والكافي لابن عبد البر ٧٦٠/٢ والمنهاج ٣٢٣/٢ - ٣٢٤. (۷) المغني ٥٩٨/٥. (۸) في نظ، أ د. مدته . س (۹) في نظ والأزهريات مذ. (۱۰) في ط مؤخراً. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.