المفردات من كتاب البيوع
وقال مالك: يصح في السفر دون الحضر لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بذلك فجوز له شراء اللحم دونها (١) .
(۲)
أن
وقال أبو حنيفة والشافعي (٢) : (لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولنا أن النبي الله نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة وروي النبي لما (۳) هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، مروا
(٤)
براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا ( ه ) له سلبها (٦ ) . وكونه لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ويجوز استثناؤها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه إن لم يكن شرط وعليه قيمة ذلك على التقريب نص عليه، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى وبايع يستثني في المبيع نفعاً به يصح في التفريع إن كان معلوماً كسكني الدار حولاً ولـو أكـثـر فـي الـمـقـدار
(۷)
يعني : إذا باع شيئاً واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محل معين صح. وهذا قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (۸) وابن المنذر الحديث
(۱) مواهب الجليل ٢٨٣/٤.
(۲) بدائع الصنائع ١٧٥/٥ ومغني المحتاج ٣٥/٢.
(۳) سقطت من ط كلمة لما .
(٤) في د عمر.
(٥) في النجديات، هـ، ط شرط.
(٦) رواه ابن حزم في المحلى ٤٠١/٨ وقال بعد أن ساق سنده : هذا باطل، عبدالملك بن حبيب الأندلسي هالك وعمارة بن غزية ضعيف، ثم هو مرسل ؛ لأن عروة بن الزبير
لم يدرك النبي عيباً
(۷) أي: إذا وجد في الجزء المستثنى كالرأس أو أحد الأطراف فله الفسخ بذلك؛ لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه فمثلاً لو وجد في رأس البهيمة قرحة وقد استثناه البائع فإن للمشتري الرد بذلك، لأن ضررها سيسري في بقية أعضاء البهيمة . (۸) في جـ وأبو ثور وهو غلط .
210
ص ٤١٥