المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٤١٣

المفردات من كتاب البيوع فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديماً فالقول ذلك بغير يمين؛ نعلم صدقه وكذب خصمه . (۱) قول ) من يدعي لأنا من باع عبداً مستحقاً دمه والمشتري فذاك لا يعلمه بارشه لا بجم فقتلوه مشتريه ينثني الثمن يعني : من باع عبداً مستحق (۲) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (۳) : قسط ما بين قيمته جانياً وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٤) وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع بجميع الثمن لأن تلفه كان (بمعنى)(٥) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (٦) . = ولنا : أنه (۷) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (۸) فيه فلم يوجب وهذا إذا لم يكن للمشتري بينه تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير ١٦٨/٥ - ١٦٩ والكافي لابن عبدالبر ٧١٤/٢ والأم ٦٣/٣ . (۱) سقط من هـ. (۲) في النجديات، ط استحق. (۳) سقط أ، حط. من (٤) وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبداً قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يرجع بما بين قيمته سارقاً إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حد في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير ٣٩٢/٦، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع (0) المجموع ۳۸۹/۱۲. بين القوسين من ب. (٦) انظر فتح القدير ٣٩٢/٦ - ٣٩٣. (۷) في ط إن. (۸) في النجديات، هـ، لو كان له فيه. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.