المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٤٠

المنع الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ویری أحمد أن له ثلث الدية؛ ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث بثلث الدية (1) . وقد قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (۲) الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس: (۳) إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمد والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر ؛ وقد قبل الإمام أحمد أخباراً كثيرة رجحها على القياس منها : ۱ - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (4) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل . ۲ ـ أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل وترك القياس فيه ؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار. (0) - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة(٦) مع مخالفته للقياس من وجهين : المالك. أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن والثاني : تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (٧) . (۱) رواه عبدالرزاق ٢٤/١٠ ، وابن حزم في المحلى ٤٩٥/١٠ (٢) المغني ٥٨١/٩. (۳) الروضة مع مذكرة الشنقيطي ،١٤٦، وتنقيح الفصول ٣٨٧، وتيسير التحرير ١١٦/٣. (٤) الترمذي برقم ٦٤ ، وأبو داود برقم ٨٢. ۲۳۰، ومسلم برقم ۲۷۸ (٥) البخاري ٢٢٩/١ - (٦) البخاري ١٠١/٥ - ١٠٢. (۷) نيل الأوطار ٢٦٤/٥ - ٢٦٥. ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.