المنع الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
ویری
أحمد أن له ثلث الدية؛ ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث بثلث الدية (1) . وقد قال أحمد: لا أعرف
شيئاً يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس
(۲)
الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:
(۳)
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمد والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر ؛ وقد قبل الإمام أحمد أخباراً كثيرة رجحها على القياس منها :
۱ - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (4) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة
والرجل .
۲ ـ أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل وترك القياس فيه ؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
(0)
- أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة(٦)
مع مخالفته للقياس من وجهين :
المالك.
أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن
والثاني : تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (٧) .
(۱) رواه عبدالرزاق ٢٤/١٠ ، وابن حزم في المحلى ٤٩٥/١٠
(٢) المغني ٥٨١/٩.
(۳) الروضة مع مذكرة الشنقيطي ،١٤٦، وتنقيح الفصول ٣٨٧، وتيسير التحرير ١١٦/٣.
(٤) الترمذي برقم ٦٤ ، وأبو داود برقم ٨٢. ۲۳۰، ومسلم برقم ۲۷۸
(٥) البخاري ٢٢٩/١
-
(٦) البخاري ١٠١/٥ - ١٠٢. (۷) نيل الأوطار ٢٦٤/٥ - ٢٦٥.
٤٠
ص ٤٠