المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد — الصفحة ٣٢

المنع السانيات بشرح مفردات الإمام أحمد والثاني : ما يكون وسيلة للمفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين الأصل الحادي عشر العرف (1) العرف لغة : المعروف وهو ضد المنكر. وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه . جميع وشرعاً ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعاً، سواء كان في البلدان أو بعضها قولاً كان أو فعلا (٢)، وهو قسمان: ۱ - عرف صحيح وهو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة، أو لم يعارض نصوص الشارع. ۲ - عرف فاسد وهو ما تعارف عليه الناس مما يخالف نصوص الشارع ويصادم قواعده (٣) . ولم ينازع أحد من الفقهاء في اعتبار العرف مصدراً ودليلاً تُبنى عليه الأحكام، بل لقد اشتهرت بين الفقهاء قواعد فقهية تبين قيمة الأعراف الصحيحة في المجتمع، كقول الفقهاء: المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً والثابت بالعرف كالثابت بالنص (٤) وكقولهم العادة محكمة. (۳) وقد لاحظ ذلك فقهاء الحنابلة في كثير من فتاواهم وأحكامهم - وخاصة في باب المعاملات - لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند الألفاظ فقط. وقد مثل ابن القيم لجريان العرف مجرى النطق بمسائل كثيرة منها : ١ - لزوم نقد البلد في المعاملات وإن لم يشترطه . ۲ - ضرب الدابة المستأجرة إذا حَرَنَتْ في الطريق. (۱) إعلام الموقعين ٢٠٥/٣. (۲) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ١٤٥. (۳) المرجع السابق ١٤٦ - ١٤٧. (٤) انظر تنقيح الفصول ٤٤٨ ، وأصول الفقه الإسلامي ٢٢٦. ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.