كتاب الإقرار
وهو الاعتراف بالحق؛ مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن
المقر جعل الحق في موضعه.
وهو إخبار عما في نفس الأمر ؛ لا إنشاء.
[يصح الإقرار [من مكلف] أي بالغ عاقل؛ لا من صغير غير مأذون له في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه [مختار غير محجور عليه فلا يصح من سفيه إقرار بمال و [ا] يصح الإقرار [من مكرَه] هذا محترز قوله «مختار» إلا أن يُقِرَّ بغير ما أكره عليه ؛ كما لو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار. ويصح من سكران أثم ،كالطلاق، ومن أخرس بإشارة
معلومة .
أي
ومن أكره على وزن] أي دفع [مال فباع ملكه لذلك] لوزن المال الذي أكره عليه [صح] البيع لأنه لم يكره عليه. ويصح إقرار مريض] ولو في مرض موته المَخُوف لعدم التهمة [إلا] إن أقر [لوارثه بماله] أي مال المريض المقر بأن يقول: له علي كذا، أو يكون للمريض على وارثه دين فيقر بقبضه منه [فكوصية] لا لازماً إلا بإجازة الورثة ما لم يثبت المُقَرُّ به ببينة [وإن أقر] المريض الزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره] لثبوت أصل المهر بالزوجية؛ فإقراره إخبار بأنه لم يوفّه .
يصح
۸۲۰
ص ٨٢٠