يرجع
عمامة ولبسه، أو لا كلّمت هذا الصبي فصار شيخاً وكلّمه، أو لا أكلتُ هذا الرطب فصار تمراً أو دِبْساً (١) أو خلاً وأكله ونحو ذلك حنث [ فإن عُدم] ما ذُكر كلّه من النية والسبب والتعيين [ف] إلى ما تناوله الاسم] وهو ثلاثة شرعيٌّ وعُرْفي ولُغَوِيّ؛ فقد لا يختلف المسمى كأرض وسماء [و] قد يختلف فـ [يقع الشرعي] وهو ما له موضوع شرعاً وموضوع لغةً كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك؛ فالاسم المطلق في اليمين ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح؛ فلا برّ ولا حنث بفاسد إلا الحج والعمرة ففاسدهما كصحيحهما.
[ثم العرفي] وهو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالرواية حقيقة في الجمل يُستَقى عليه، وعُزفاً للمزادة. وكالظعينة حقيقة الناقة يَظْعَن عليها، وعرفاً المرأة في
الهودج .
وكالدابة حقيقةً ما دَبّ ودَرَج، وعرفاً الخيل والبغال
والحمير.
ثم اللُّغَوِي] وهو ما لم يغلب مجازه .
ومن حلف لا يبيع ونحوه] كلا ينكح [لم يحنث بفاسده] لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد [إلا أن] يقيد يمينه بما لا تمكن صحته كأن :[ يقول : لا يبيع الخمر ونحوه] كالخنزير فيحنث بصورة العقد لتعذر الصحة.
ومَن حَلف لا يأكل لحماً لم يحنث بشحم أو كبد أو مُخ ونحوه] كقلب وطحال [مع الإطلاق] لأن اسم اللحم لا يتناول
(1) الدبس - بالكسر - ما يسيل من الرطب.
۷۹۳
ص ٧٩٣