كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت اليد عمداً ؛
فعلى كل منهم القود كما في النفس .
فإن تفرّقت أفعالهم، أو قطع كلٌّ منهم من جانب فلا قَوَد
على أحد، بل عليهم الدية.
قال المصنف في شرح المنتهى : وظاهره ولو تواطئوا . وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها] فلو قطع أصبعاً فتأكلَتْ أخرى، أو اليد وسقطت من مَفْصِل أو مات ضَمِن الجاني ذلك بقود أو دِيَة] لحصول التلف بفعل الجاني؛ أشبه ما لو باشره دون سراية القَوَد] فلا تُضمن؛ لقول عمر وعلي الله عنهما : مَن مات من حدّ أو قصاص لا دية له. الحق
رضي
قتله» رواه سعيد بمعناه .
[ولا] يجوز أن يقتص لطرف وجُرح قبل برئه] لحديث جابر أن رجلاً جَرح رجلاً وأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني [۸۱۸] . [ولا يطالب] مقطوع أو مجروح [بدِيته قبله] أي قبل برئه [فإن فعل] بأن اقتص أو أخذ الدية قبل البرء فسَرَى القطع أو الجرح على الجاني أو المجني عليه [فسرايته هدر ؛ أما الجاني فلما تقدم، وأما المجني عليه فلأنه رضِي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه .
[١٨] أخرجه الدارقطني ( ص (٣٢٦) وصححه الألباني في الإرواء (۲۹۸/۷) برقم
٧٥٢
.(۲۲۳۷)
ص ٧٥٢