أن صفية بنت حُيَيٍّ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، ولأنه تجوز الصدقة عليه ولو أجنبيا ويستمر له إذا أسلم ويلْغُو شرطه ما دام كذلك.
،
وكذا] تصح [الوصية] لذمي معين ولو من مسلم. الشرط الثالث - كونه على معيَّن من جهة أو شخص يملك ملكاً ثابتاً ؛ فلا يصح على مجهول أو منهم.
و [لا على من لا يملك كَ [مَلَك] بفتح اللام أحد الملائكة [أو بهيمة أو حَمْل] أصالة كوقف داره على ما في بطن هذه المرأة، أو على من سيولد لي أو لفلان، بل تبعاً كعلى أولادي أو أولاد فلان وفيهم حمل فيصح [ويدخل] الحمل فيهم كمن لم يخلق من الأولاد [تبعاً].
بموت .
الشرط الرابع - أن يقف ناجزاً فلا يصح مؤقتاً ولا معلقاً إلا
وشرط بيعه أو هبته متى شاء أو خيار فيه أو تغيير شرط أو
توقيته مبطل للوقف .
[ولا يُشترط] للزوم الوقف [قبوله] ولو على معيَّن [ولا إخراجه عن يده] لأنه إزالة ملك يمنع البيع؛ فلم يُعتبر فيه ذلك كالعتق [و] لا يصح [الوقف] عند الأكثرين [على نفسه](۱) لأن الوقف تمليك إمّا للرقبة أو للمنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه و [يُصرف] الوقف على النفس [ في الحال لمن بعده] فمن وقف على نفسه، ثم أولاده أو الفقراء صُرف في الحال إلى أولاده أو
(۱) صوب في الإنصاف القول بصحة الوقت على النفس ؛ وفيه ما لا يخفى من الترغيب في الخير.
٥٩٦
ص ٥٩٦