لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ (۱) وشرط علم مدة الرضاع، ومعرفة
طفل بمشاهدة وموضع رضاع، ومعرفة العوض.
ومن دخل حماماً أو سفينة] بلا عقد [ أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه] كخياط ليعملاه [بلا عقد فـ] الواجب في ذلك ونحوه أجرةُ مِثله] لأن العرف جارٍ بذلك يقوم مقام القول.
وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة.
حمالاً
ونحوه فله
الشرط [الثالثُ - كونُ نفع] معقود عليه [مباحاً] بلا ضرورة؛ بخلاف جلدة ميتة وإناء ذهب أو فضة؛ لأنه لا يباح إلا عند الضرورة [متقوماً] بخلاف نحو تفاح لشم [مقدوراً عليه] بخلاف ديك ليوقظه لصلاة ونحوها فلا يصح [يستوفى] النفع من عين مؤجرة [دون] استهلاك [الأجزاء] بخلاف شمع لشعل وصابون لغسل [ف] علم من اشتراط إباحة النفع أنه [لا تصح] الإجارة [ل] نفع [محرم کزنى وزمر وغناء] بكسر الغين المعجمة والمد [و] ك جعل داره كنيسة أو لبيع الخمر لأن النفع المحرم مطلوب الإزالة، والإجارة تنافيها سواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل [و] عُلم من اشتراط تقوم النفع أنه [ا] تصح [على تفاحة لشم] لأنه لا يقابل بعوض في العرف [و] عُلم من اشتراط كونه مقدوراً عليه أنه [ل] تصح [إجارة مشاع] كنصف دار أو دابة بينه وبين غيره [لغير شريك بالباقي ؛ لأنه لا يتمكن من تسليم حصته إلا بتسليم جملة العين وليست له [و] عُلم من اشتراط كون نفع يستوفى دون الأجزاء أنه [] تصح إجارة [صابون لغسل] به [و] لا [شمع لوقود] به [و] لا [حيوان لأخذ لبنه] غير ظئر لحاجة
(۱) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
٥٥٤
ص ٥٥٤