يجب غير جزية فيهما(۱) و [يصح من جائز التصرف] وهو الحرّ
المكلف الرشيد.
فلا
يصح من صغير وسفيه ولا من قِنّ ومكاتب إلا بإذن سيّدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه من من سيده .
ويصح من مُفلس لأنه تصرّف في ذمّته [بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه] كأنا قبيل أو حَميل أو زعيم بدينك، أو تحمّلته أو ضَمنته، أو هو عندي.
وبإشارة مفهومة من أخرس [ ولرَبِّ الحق طلب أيهما شاء] أي من الضامن والمضمون في الحياة والموت؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما فمَلَك مطالبة من شاء منهما لحديث: «الزّعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه [٦٨٦] .
[ويبرأ ضامن] من دَين ضَمِنه [ ببراءة مضمون] بإبراء أو قضاء أو حوالة أو نحوها كفَسخ لعيب لأنه تبع له [لا عكسه] فلا يبرأ مضمون ببراءة ضامن ؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التَّبع .
وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، ويبرءون بإبراء المضمون ولا تُعتبر معرفةُ] ضامن [لمضمون له أو] مضمون [عنه] لأنه لا يُعتبر رضاهما فكذا معرفتهما [بل] يعتبر [رضا ضامن] لأنه متبرع بالتزام الحق فاعتبر رضاه كالمتبرع بالأعيان ويصح ضمان المجهول إن آل] بمد الهمزة أي صار [إلى العلم]
(1) أي فيما وجب وفيما قد يجب. وقوله : غير جزية؛ أي لفوات الصغار.
[٦٨٦] د (٣٥٦٥) ، ت (٦٧٠) ، جه (٢٢٩٥) حم (٥ / ٢٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤١١٦).
٥٢٢
ص ٥٢٢