هداية الراغب لشرح عمدة الطالب — الصفحة ٥٢٢

يجب غير جزية فيهما(۱) و [يصح من جائز التصرف] وهو الحرّ المكلف الرشيد. فلا يصح من صغير وسفيه ولا من قِنّ ومكاتب إلا بإذن سيّدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه من من سيده . ويصح من مُفلس لأنه تصرّف في ذمّته [بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه] كأنا قبيل أو حَميل أو زعيم بدينك، أو تحمّلته أو ضَمنته، أو هو عندي. وبإشارة مفهومة من أخرس [ ولرَبِّ الحق طلب أيهما شاء] أي من الضامن والمضمون في الحياة والموت؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما فمَلَك مطالبة من شاء منهما لحديث: «الزّعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه [٦٨٦] . [ويبرأ ضامن] من دَين ضَمِنه [ ببراءة مضمون] بإبراء أو قضاء أو حوالة أو نحوها كفَسخ لعيب لأنه تبع له [لا عكسه] فلا يبرأ مضمون ببراءة ضامن ؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التَّبع . وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، ويبرءون بإبراء المضمون ولا تُعتبر معرفةُ] ضامن [لمضمون له أو] مضمون [عنه] لأنه لا يُعتبر رضاهما فكذا معرفتهما [بل] يعتبر [رضا ضامن] لأنه متبرع بالتزام الحق فاعتبر رضاه كالمتبرع بالأعيان ويصح ضمان المجهول إن آل] بمد الهمزة أي صار [إلى العلم] (1) أي فيما وجب وفيما قد يجب. وقوله : غير جزية؛ أي لفوات الصغار. [٦٨٦] د (٣٥٦٥) ، ت (٦٧٠) ، جه (٢٢٩٥) حم (٥ / ٢٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤١١٦). ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.