جاءه] أي جاء المُسْلَمُ إليه للمسلم [به] أي بالمسلم فيه [قبل محله] بكسر الحاء أي حلوله [ولا ضرر عليه في قبضه كخوف وتحمّل مئونة، أو اختلاف قديمه وحديثه [لزم] المسلم [أخذه] لحصول غرضه [5] ما يلزمه أخذ [ أجود منه] أي من المسلم فيه [ من نوعه] لأنه زاده خيراً؛ فإن كان في قبضه قبل محله ضرر، أو جاءه بغير نوعه من جنسه ولو أجود أو بدون ما وُصف لم يلزمه أخذه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.
وإن قبض المسلم فيه فوجده معيباً فله ردّه أو أزشه. الشرط [الخامس - وُجوده] أي المسلم فيه [غالباً في محله] أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذاً، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادراً، كما لو أسلم في عنب أو رُطب إلى الشتاء لم يصح و [ل] يشترط وجوده [وقت عقد] لأنه ليس وقت وجوب
التسليم . ويُعتبر أيضاً وجود مسلّم فيه غالباً في مكان الوفاء؛ فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معيَّن، أو قرية صغيرة، أو في نتاج من فَحْل بني فلان أو غنمه، أو مثل هذا الثوب؛ لأنه لا يؤمن تَلَفُه وانقطاعه [فإن] أسلم إلى محل يوجد فيه غالباً و [تعذر] المسلم فيه كأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه [فله] أي لرب السَّلَم [الصبر] إلى أن يوجد فيطالب به [و] له [الفسخ فيما تعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عِوَضَه إن كان تالفاً؛ فيأخذ مِثْلَ المِثْلِيِّ وقيمةَ المُتَقوّم، وإن فسخ في بعض
فبقسطه .
الشرط [السادس - قبضُ ثمنه] تامًا [ قبل تفرق] من مجلس عقد تفرقاً يبطل خيار مجلس؛ لئلا يصير بيع دين بدين؛ واستنبطه
الشافعي رضي الله عنه من قوله : «فلْيُسْلِف» أي فليعط .
ص ٥١١