عائشة : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
[٥٢٢]
فلا يجوز التطوّع قبله ولا يصح [فإن فعل] أي أخره بلا عذر حَرُم عليه و [أطعم لكل يوم مسكيناً] ما يجزيه في كفارة؛ رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وذلك واجب [مع القضاء] وإن كان لعذر فلا إطعام عليه [وإن مات] بعد أن أخره لعُذر فلا شيء عليه. ولغير عذر [أطعم] بالبناء للمفعول [عنه] لكل يوم مسكين كما تقدم ومن مات وعليه نذر صلاة أو ] نذر [صوم أو] نذر [حج ونحوه] كنذر اعتکاف [فعل] ذلك وجوباً [من تركته] فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعل عنه، ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين [فإن لم تكن له تركة [سُن لوليه] فعل ذلك، لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت نذر، أفأصوم عنها؟ قال نعم [٥٢٣]
وعليها صوم
حكماً
أخف
ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهي من الواجب بأصل الشروع ؛ والولي هو الوارث فإن صام
غيره جاز مطلقاً لأنه تبرع.
وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، فلو أمكنه
بعضه قضى ذلك البعض فقط .
والعمرة في ذلك كالحج ولا يعتبر إمكانهما فقط.
[٥٢٢] خ (١٩٥٠) ، م (١١٤٦ ) .
[٥٢٣] خ (١٩٥٣) ، م (١١٤٨).
۳۹۱
ص ٣٩١