أن لا ينقص معطى عن مُدْ بُرِّ أو نصف صاع من غيره. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها جاز ما لم يكن حيلة .
باب إخراج الزكاة
[يجب] على من وجبت عليه زكاة إخراجها [فوراً] كنذر مطلق وكفارة؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات. ومحل وجوب الفورية [إن أمكنه] الإخراج [بلا ضرر] كخوف رجوع ساع، أو على نفسه أو ماله أو نحوه، وله تأخيرها لأشدَّ حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها [ومن جحد وجوبها] أي الزكاة [كفر إن علم] وجوبها [أو] كان جاهلاً و عُرف ف] عرف [وأصر فيستتاب ثلاثاً ثم يقتل] كفراً ؛ [ لردته بتكذيبه الله ورسوله ولو لم يمتنع من أدائها.
وتؤخذ الزكاة ممن ذكر لوجوبها عليه قبل الردة.
[و] من منعها [بخلاً] من غير جحد [تؤخذ منه] فقط قهراً كدين الآدمي ولم يكفر [ويعزّر] إن علم تحريم ذلك، ويقاتل إن احتيج إليه، ووضعها الإمام في مواضعها .
ولا يكفر بقتاله للإمام.
ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب، أو أن
ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين.
ويخرجها
و تجب] زكاة [ في مال صغير ومجنون] لما تقدم وليهما] من مالهما [عنهما] كصرف نفقة واجبة عليهما؛ لأن ذلك
٣٦٧
ص ٣٦٧