الشرط الثاني - ما أشار إليه بقوله: [والمماثلة في الاسم
والموضع]. [و] الشرط الثالثُ - استواء الطرفين المجني عليه والمقتض منه في الصحة والكمال؛ فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها [بيسار] لعدم المساواة في الاسم، ولا يُؤخذ أصلي بزائد وعكسه ؛ لعدم المساواة في الموضع .
[ولا] تؤخذ يد أو رجل [صحيحة ب] يد أو رجل [شلاء].
[ولا] تؤخذ [عين صحيحة بـ] [ قائمة] التي بياضها
عين
وهي
وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يُبصر بها؛ لعدم المساواة في
الصحة .
ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها؛ لعدم المساواة في الكمال.
النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس ـ الجروح، وإليه أشار بقوله: [ويُقتَض أيضاً من كل جُرح] وشرط لجوازه زيادة على ما سبق أن ينتهي إلى عظم كمُوضحة (١)] في رأس أو وجه [ وكجُرح عضد وساق وفَخِذ وكسر سن] فـ [ل] قصاص في [هاشمة (۲) و] في [جائفة (۳) ونحوهما] كمُنقلة ومأمومة (٤) لخوف الحَيْف.
وتقطع الجماعة] اثنان فأكثر [بواحد إن لم تتميز أفعالهم]
(۱) الموضحة : الشجة التي تبدي وضح العظام.
(۲) الهاشمة : الشجة التي تهشم العظم.
(۳) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف.
(٤) المنقلة : الشجة التي تخرج منها العظام والمأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي أشد الشجاج .
ص ٧٥١