وصى المتعدد [إلا بجعله له] بأن يقول موص: ولفلان مثلاً أن
ينفرد بالتصرف كالوكيلين .
ويصح قبول موصى إليه الوصية في حياة موص وبعد موته،
وله عزل نفسه متى شاء.
وصي
[ولا تصح وصية [إلا في تصرُّف معلوم] ليعلم وصي ما إليه به ليحفظه ويتصرف فيه [ويملكه] أي التصرف [موص كقضاء دينه وتفرقة ثلثه ونظر على محجور أولاده] لنحو صغر؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم تجز إلا فيما يملكه الموصي؛ كالوكالة فلا تصح بما لا يملكه كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار ونحوه [ومن وُصى إليه [في شيء لم يصر وصيّاً في غيره] لأن جواز التصرف بالإذن فكان مقصوراً على ما أذن فيه كالوكيل [وإن ظهر دين مستغرق] للتركة [بعد تفرقة وصي] الثلث الموصى إليه بتفريقه [لم يضمن] الوصي لرب الدين شيئاً؛ لأنه معذور لعدم علمه [و] إن قال موصى لوصي: أضغ ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت ؛ حُمل ذلك على غير الوصي وورثته في [لا يحل له] أي للوصي [ولا لولده] ولا لسائر ورثته، سواء كانوا أغنياء أو فقراء .
ومن مات حيث] أي في مكان [لا حاكم] فيه [ولا وصيَّ حاز] أي جمع وحفظ [بعض من حضره من المسلمين [تركته] مفعول حاز وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره] لأنه موضع ضرورة، ويكفنه منها؛ فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه للحاجة.
٦١٣
ص ٦١٣