الهادي أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٥٤

وَإِذَا قُتِلَ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَالإِمَامُ مُخَيَّرُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ . وَلَيْسَ لِوَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لَهُمَا . وَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَبَاً. فَإِنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى النَّفَقَةِ، فَهَلْ لِوَلِيْهِمَا الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . فَإِنْ قَتَلَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونِ قَاتِلَ أَبِيهِمَا، فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا دِيَتُهُ، وَلَهُمَا دِيَةُ أَبِيهِمَا فِي مَالِ الْجَانِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقَطَ حَقُهُمَا . وَإِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ سَرَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ عَفْوُهُ عَلَى مَالٍ فَلِوَلِيِّهِ الْمُطَالَبَةُ بِكَمَالِ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ عَفْوُهُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ، فَلا شَيْءَ لِوَلِيِّهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ . . وَقَالَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ أَنْ يَرْجِعَ الْوَلِيُّ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، فَإِنْ قَالَ الْجَانِي : عَفَوْتَ مُطْلَقاً ، وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ : بَلْ عَفَوْتُ عَنِ الْقَوَدِ إِلَى مَالٍ، أَوْ قَالَ: عَفَوتُ عَنِ الْجِنَايَةِ دُونَ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ . فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ إِصْبَعاً ، فَسَرَتْ إِلَى الْكَفِّ، كَانَ لَهُ دِيَةٌ يَدٍ ، إِلا (۱) إِصْبَعاً ، وَقَالَ الْقَاضِي : لا فَوَدَ فِيهَا، وَلَا فِي سِرَايَتِهَا، وَلَا دِيَةَ . وَإِذَا أَبْرَى (۲) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْعَبْدَ مِنَ الْجِنَايَةِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا «ط» : (۱) في : «لا». (۲) في «ط»: «أبرأ». ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.