التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية
يتزوجها ؛ شرط عليها استمتاعاً تجب عليه النفقة.
(٤٨١
وأما إذا خير بين الزواج وعدمه : فيتوجه أن عليه قيمة نفسه. وإذا قبل التزويج فليس عليه إلا مهر المثل، فإنه مقتضى النكاح المطلق. وإنما أوجبنا عليه بالمفارقة قيمة نفسه ؛ لأن العوض المشروط في العقد هو تزوجه بها، ولا قيمة له في الشرع، فيكون كمن أعتق على عوض لم يسم لها.
ويتوجه : أنه إذا لم يتزوجها يعطيها مهر المثل أو نصفه ؛ لأنه هو الذي تستحقه عليه إذا تزوجها، فإنه يملك الطلاق بعد ذلك، وإنما يجب لها بالعقد مهر المثل.
س ۱۱۸۲ : ما الحكم إذا أعتق عبده على أن يزوجه أخته أو ابنته ؟ وماذا تسمى هذه المسألة ؟
ج
: هذا البحث يجري فيما إذا أعتق ،عبده، على أن يزوجه أخته أو ابنته، وإذا لم نصحح الطلاق مهراً : فذكر القاضي في "الجامع" وأبو الخطاب وغيرهما : أنها تستحق مهر المثل لفساد التسمية. والمحكي في "المجرد" عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة، وقاله
ابن عقيل، وهو أجود ؛ فإن الصداق - وإن كان له بدل عند تعذره فله بدل عند فساد تسميته هذا قياس المذهب.
-
ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد ؛ لأن المسمى فاسد لا بدل له. فهو كالخمر، وكنكاح الشغار.
وإذا صححنا إصداق الطلاق فماتت الضرة قبل الطلاق، فقد يقال : حصل مقصودها من الفرقة بأبلغ الطرق، فيكون كما لو وفي
ص ٤٨١