التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٨١

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية يتزوجها ؛ شرط عليها استمتاعاً تجب عليه النفقة. (٤٨١ وأما إذا خير بين الزواج وعدمه : فيتوجه أن عليه قيمة نفسه. وإذا قبل التزويج فليس عليه إلا مهر المثل، فإنه مقتضى النكاح المطلق. وإنما أوجبنا عليه بالمفارقة قيمة نفسه ؛ لأن العوض المشروط في العقد هو تزوجه بها، ولا قيمة له في الشرع، فيكون كمن أعتق على عوض لم يسم لها. ويتوجه : أنه إذا لم يتزوجها يعطيها مهر المثل أو نصفه ؛ لأنه هو الذي تستحقه عليه إذا تزوجها، فإنه يملك الطلاق بعد ذلك، وإنما يجب لها بالعقد مهر المثل. س ۱۱۸۲ : ما الحكم إذا أعتق عبده على أن يزوجه أخته أو ابنته ؟ وماذا تسمى هذه المسألة ؟ ج : هذا البحث يجري فيما إذا أعتق ،عبده، على أن يزوجه أخته أو ابنته، وإذا لم نصحح الطلاق مهراً : فذكر القاضي في "الجامع" وأبو الخطاب وغيرهما : أنها تستحق مهر المثل لفساد التسمية. والمحكي في "المجرد" عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة، وقاله ابن عقيل، وهو أجود ؛ فإن الصداق - وإن كان له بدل عند تعذره فله بدل عند فساد تسميته هذا قياس المذهب. - ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد ؛ لأن المسمى فاسد لا بدل له. فهو كالخمر، وكنكاح الشغار. وإذا صححنا إصداق الطلاق فماتت الضرة قبل الطلاق، فقد يقال : حصل مقصودها من الفرقة بأبلغ الطرق، فيكون كما لو وفي
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.