التساؤلات الشرعية على الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٦٦

(٣٦٦ التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية وقول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف ، والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. س ٩٠٥: هل يجوز أن يولي فاسقاً في جهة دينية، كمدرسة وغيرها ؟ مع التعليل. فاسقاً يجوز أن يولي في جهة دينية، كمدرسة وغيرها، : لا يجوز ج : مطلقاً ؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف ينزل. وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك، وإن نزل تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. س ٩٠٦ : كل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء، هل له فعل ما يشاء مطلقاً ؟ وضح ذلك. ج : كل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقاً، فهو شرط باطل لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطاً ، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل مباحاً، بالقرعة، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه. س ۹۰۷ : ماذا يجب على الناظر تجاه الوقف ؟ ج : على الناظر بيان المصلحة، فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.