(وإذا شك فيها أي في النية، أو التحريمة (استأنفها)، وإن ذكر قبل قطعها، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملاً ، استأنف، وبعد الفراغ لا
أثر للشك .
(وإن قلب منفرد)، أو مأموم * ۱ (فرضه نفلاً في وقته المتسع، جاز)، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح ، لكن يكره لغير غرض صحيح ، مثل أن يحرم منفرداً، فيريد الصلاة في جماعة ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداً، ثم حضر الإمام، وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته، ويدخل معهم، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى .
( وإن انتقل بنية) من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر (بطلا)، لأنه قطع نية الأول، ولم ينو الثاني من أوله ، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام، صح، وينقلب نفلاً ما بان عدمه كفائتة، فلم تكن وفرض لم يدخل وقته . ( ويجب ) للجماعة (نية) (الإمامة ) ** للإمام ، (و) نية المأموم (الائتمام)، لأن الجماعة يتعلق بها ،أحكام، وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطًا، رجلاً كان المأموم، أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر، أو مأمومه ، فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا أن يؤمه ، أو شك فى كونه إماماً أو مأموماً، ولا يشترط تعيين الإمام، ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو، ولم ينو عمرو الإمامة، صحت صلاة عمرو وحده، وتصح نية الإمامة ظانًا حضور مأموم لا شاكًا .
يصح
\*
Y*
ظاهره لا يجوز للإمام ولم أجد هذا القيد في المنتهى والإقناع ولعل وجها تناعه في . الإمام أنه يلزمه عليه اسناد فرض المأمومين بناء على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل على أنه يحتمل أن لا نقول بالبطلان وإن قلنا بعدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لأن هذا أي قلبه النية أمر خفي عليهم فلا يؤثر كما لو صلى بهم . محدثاً وهم جاهلون على القول الصحيح، نعم على المذهب يلزم إبطال لأن المذهب أنه إذا كان عالما بحدثه بطلت صلاة المأمومين وإن كانوا لا يعلمون حدثه، والله
فرضهم أعلم . قال في الإنصاف عن اشتراط نية الإمام لإمامة إنه في المفردات، وقال مفرعاً على الرواية بعده اشتراط ذلك لو صلوا منفردًا وصلى خلفه ونوى صلى خلفه الائتمام صح وحصلت له فضيلة بجماعة فيعابا بها فيقال مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمتقدي دون المقتدى به أ . هـ . والله أعلم .
٨٥
الكتاب — ص ٨٥