الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٨٣

يقتدي بها ، لأن كلاً منهما يعتقد خطأ الآخر. ( ويتبع المقلد) لجهل، أو عمى (أوثقهما) أي أعلمهما ، وأصدقهما، وأشدهما تحريا لدينه (عنده)، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما . (ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ، ولا) (تقليد إن لم يحسن الاجتهاد (قضى) - ولو أصاب ۲ - (إن وجد من يقلده)، فإن لم يجد أعمى، أو جاهل من يقلداه، فتحريا وصليا، فلا إعادة . وإن صلى بصير حضرًا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب، أو نحوه أو خبر ثقة أعادا ٣ . طلبا (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ، لأنها واقعة متجددة، فتستدعي . جديداً، ويصلي بـ) الاجتهاد (الثاني)، لأنه ترجح في ظنه، ولو كان في صلاة، ويبني (ولا يقضي ما صلى بـ الاجتهاد (الأول)، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومن أخبر فيها بالخطأ يقينًا، لزم قبوله ، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر، صلى على حسب حاله . ( ومنها) أي من شروط الصلاة (النية)، وبها تمت الشروط . وهي لغة : القصد، وهو عزم القلب على الشي. وشرعاً : العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط ، إذ الغرض جعل العبادة الله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر . 1* Y* قال الموفق وقياس المذهب جواز الاقتداء، وصححه الشارح وذكره في الفائق قولاً وقال : كأنه لابس جلود الثعالب ولامس ذكره، وقد نص فيهما على الصحة . قلت : وهو أظهر والله أعلم . وقيل لا إعادة إن أصاب . * قوله أعاد هذا المذهب وعنه لا يعيد البصير إذا أخطأ، وقد حكى ابن الزاغوني رواية بأن الحضر يصح فيه الاجتهاد، وأما الأعمى فالظاهر صحة صلاته وهو الصواب، وأما مع الخطأ فإن كان قد فرط {* بحيث قدر على التقليد ونحوه وجبت الإعادة وإلا فلا، والله أعلم . والصواب لا يلزمه ذلك إلا أن يحدث ما يوجب تغير اجتهاده . ۸۳
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.