الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٧٢٠

ويحرم أخذ أجرة، وجعل عليها ، ولو لم تتعين عليه، لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به فله أجرة مركوب ومن عنده شهادة بحد الله ، فله إقامتها، وتركها . (ولا) يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه ) * ۲ ، لقول ابن عباس : «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال : ترى الشمس؟ قال : نعم قال : على مثلها فاشهد، أودع (۱) رواه الخلال في «جامعه» . والعلم إما (برؤية، أو سماع) من مشهود عليه كعتق، وطلاق، وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع ، ولو كان مستخفيًا حين تحمل ، (أو) سماع بـ (استفاضة فيما يتعذر علمه غالباً (بدونها كنسب ،وموت وملك مطلق، ونكاح عقده، ودوامه (ووقف، ونحوها)، كعتق، وخلع، وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم . (ومن شهـد بـ) عقد نكاح، أو غيره من العقود، فلابد في صحة شهادته به (من ذكر شروطه)، لاختلاف الناس في بعض الشروط ، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحاً . وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها، أو لبن حلب منه ، 6 (أو) شهد (بسرقة ذكر المسروق منه ، والنصاب ،والحرز ،وصفتها، (أو) شهد بـ (شرب) خمر وصفه (أو) شهد بـ (قذف، فإنه يصفه بأن يقول : أشهد أنه قال له : يا زاني أو يا لوطي ونحوه . ( ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا، (و) ذكر (المزني بها) ، وكيف كان، وأنه رأى ذكره في فرجها . 1* (1) أخرجه - أيضاً - بنحوه : الحاكم (٩٨/٤-٩٩)، والبيهقي (١٥٦/١٠). وظاهره حتى ولو تضمن ضرراً على الغير مثل أن يكون شاهداً بزنى ويتوقف كمال النصاب على شهادته، وفيه نظر فإن الظاهر هنا أن إقامتها أوكد بل ربما نقول بوجوبها أو ندخلها في حـقـوق الأدميين لأن من حق الأدمي أن لا يكون سبباً في عقوبته، والله أعلم، وقوله فله إقامتها ظاهره الإباحة مطلقاً وفيه نظر فتارة ينبغي الستر وتارة يجب أداء الشهادة على حسب حال المشهود عليه وحسب شيوع تلك المعصية التي أوجبت الحد، والله أعلم . قوله بما يعلمه برؤية أو سماع لا شك أن العلم لا يتوقف على المدرك بهاتين الحاستين فقط وإنما يدرك بهما وبغيرهما من الحواس كالشم ونحوه، ولذلك فإن العلم بالشم والذوق ونحوها من الحواس تجوز الشهادة به كالسمع والبصر كما نصوا عليه ، والله أعلم . وقيل لا يشترط ذكر المزنى والمكان، قاله في الإنصاف . ٧٢٠
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.