من الأرض رواه الشافعي )
(1)
ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، وإن قتل بعض، وأخذ المال
بعض، تحتم قتل الجميع، وصلبهم .
ومن تاب منهم ) أي المحاربين (قبل أن يقدر عليه، سقط عنه ما كان واجبًا (الله)
،
تعالى من نفي، وقطع يد، ورجل وصلب، وتحتم قتل، لقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (۲). (وأخذ بما للآدميين من نفس، وطرف، ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها .
ومن وجب عليه حد سرقة، أو زنّا، أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند
حاكم ، سقط، ولو قبل إصلاح عمل .
+
(ومن صال على نفسه، أو حرمته)، كأمه وبنته، وأخته وزوجته، (أو ماله آدمي، أو بهيمة، فله أي للمصول عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به)، فإذا اندفع بالأسهل، حرم الأصعب، لعدم الحاجة إليه .
( فإن لم يندفع الصائل (إلا) بالقتل، فله أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل، ولا ضمان عليه)، لأنه قتله لدفع شره . ( وإن قتل ) المصول عليه ، فهو شهيد)، لقوله : (من أريد ماله بغير حق، فقاتل، فقتل، فهو شهيد رواه الخلال (۳) .
ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (٤) ، وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره ، ( و ) عن (حرمته)، وحرمة غيره،
(١) الشافعي (١٥٣١)، والبيهقي (٢٨٣/٨).
(۲) سورة المائدة ، آية ٣٤
(۳) أخرجه - أيضاً - أبو داود (٤٧٧١) ، والترمذي (١٤٢٠) ، والنسائي (١١٤/٧)، وأحمد (۲/ ۱۹۳) عن عبد الله بن عمرو، وقال الترمذي : حسن صحيح .
*
6
(٤) سورة البقرة ، آية ١٩٥ قوله بعد ثبوته هذا المذهب ، وقيل قبل القدرة عليه كحد قطاع الطريق وقيل قبل إقامته . قال في الإنصاف وظاهر كلامه في البداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا وغيرهم بل هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني وقدمه في الرعايتين والحاويين .
۶۷۹
الكتاب — ص ٦٧٩