الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٦١٣

ونحوها (قبل استبرائها لقوله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه ولد : غيره» رواه أحمد والترمذي وأبو داود (۱) . وإن أعتقها قبل استبرائها ١ ، لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها ، يطؤها . ومن وطئ أمته ۲ ثم أراد تزويجها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج . وإذا أعتق سريته، أو أم ولده، أو عتقت بموته، لزمها استبراء نفسها، إن لم يكن استبرأها . واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل ، (و) استبراء (من تحيض بحيضة)، لقوله في سبي أوطاس : ولا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود (٢) . (و) استبراء (الآيسة، والصغيرة، بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة . واستبراء من ارتفع حيضها ، ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر . وتصدق الأمة إذا قالت : حضت . وإن أدعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه ، أو ادعت مشتراة أن لها زوجاً، صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها . \* (1) أحمد (۱۰٨/٤) ، والترمذي (۱۱۳۱) ، وأبو داود (۲۱٥۸) عن رويفع بن ثابت ، وقال الترمذي : (۲) أحمد (٦٢٣) ، وأبو داود (٢١٥٧) عن أبي سعيد . قوله فمن أعتق أمته قبل استبرائها لا يصح أن يتزوجها قبل استبرائها ، هذا هو المذهب وفي المغني له أن يتزوجها في الحال من غير استبراء إذا كان يصيبها، فأما إن كان لا يطؤها فذكر عن أحمد أنه لا يتزوجها بغير استبراء، ثم صح جواز ذلك واستدل له ثم علله بقوله ولأنها تحل لمن تزوجها سواه فله أولى . أ.هـ. قوله ومن وطئ أمته ... الخ ، هذا هو الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء، والموضع الثالث هو قوله : ومن أعتق سريته أو أم ولده أما الموضع الأول فهو الملك . ٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.