الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٥٥٤

أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة) - ولو بإذن ولي ١- (أو) خالعت الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح ) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده و(كان) الخلع المذكور ( بلفظ الطلاق، أو نيته)، لأنه لم يستحق به عوضاً، فإن تجرد عن لفظ الطلاق، ونيته، فلغو . ويقبض عـوض الخلع زوج رشيد، ولو مكاتبا، أو محـجــوراً عليـه لفلس، وولي الصغير ونحوه . ويصح الخلع ممن يصح . طلاقه . فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته أي كناية الطلاق، (وقصده) به الطلاق طلاق بإثن)، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها . (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال: خلعت، أو فسخت، أو فاديت، ولم ينوه طلاقا، كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق)، روي عن ابن عباس، واحتج بقوله تعالى : الطلاق مرتان (۱) ثم قال : فلا جناح عليهما فيما افتدت به (۱) ثم قال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (۲)، فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدهما ، فلو كان الخلع طلاقا، لكان رابعا . وكنايات الخلع : باريتك، وأبرأتك ، وأبنتك ، لا يقع بها إلا بنية، أو قرينة، كسؤال وبذل عوض . ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا ۲ . (۱) سورة البقرة ، آية ۲۲۹ (۲) سورة البقرة آية ٢٣٠ 1* وقيل يصح بإذن ولي، وقاله في الإنصاف لكن بشرط المصلحة لها . قوله لا يصح . معلقاً هذا هو المشهور من المذهب، قال ابن نصر الله : وعدم الصحة أظهر لأنه عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاقدين فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع . أ . هـ. وقال في الرعاية أنه يصح ، قلت : وهو الأظهر وأي فرق بينه وبين الطلاق المعلق على عوض . ٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.