( فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها ، (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما شاء)، وهجرها (في الكلام ثلاثة أيام فقط ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (١) .
(فإن أصرت) بعد الهجر المذكور ، (ضربها ضربا ( غير مبرح) أي شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يضاجعها في آخر اليوم (۲)، ولا يزيد على عشرة أسواط ، لقوله » « لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله متفق عليه (٣) . ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة .
وله تأديبها على ترك الفرائض .
۱۰
وإن ادعى كل ظلم صاحبه، أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما، ويلزمهما الحق، فإن تعذر ، وتشاقا، بعث الحاكم عدلين يعرفان ،الجمع، والتفريق، والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع، وتفريق بعوض، أو دونه .
باب الخلع
وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج، كما تخلع اللباس ، قال تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) (٤)
(1) أبو داود (٤٩١٤) ، والحديث رواه البخاري (٦٠٧٧) ، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب
الأنصاري .
(۲) البخاري (۳۳۷۷ ، ٤٩٤٢) ، ومسلم (۲۸٥٥) من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه . (۳) البخاري (٦٨٤٨) ، ومسلم (۱۷۰۸)، من حديث أبي بردة .
۱
(٤) سورة البقرة ، آية ۱۸۷ تبين بهذا أنه إذا ظهر النشوز من المرأة فلتأديبها خمس طرق مرتبة : الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم الإسكان قرب ثقة مشرف ثم بعث الحكمين، والصواب أن الطريق الرابع وهو الإسكان قرب ثقة غير معتبر لعدم ذكره في القرآن وعدم فائدته في الغالب، قاله كاتبه .
٢ أقول : لخلع الأجنبي عن المرأة بلا إذنها أسباب أحدها أن يقصد مصلحة الزوج مثل أن يكون الزوج كارها للزوجة إلا أنه يشح أن يفارقها بلا عوض فيعطيه عوضاً ليفارقها فهذا جائز ، الثاني أن يقصد =
=
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢