الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٥١١

( وأركانه) أي أركان النكاح ثلاثة : فصل أحدها - الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة . (و) الثاني - (الإيجاب)، وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه . (و) الثالث - (القبول)، وهو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه . ( ولا يصح ) النكاح ( ممن يحسن) اللغة العربية بغير لفظ : زوجت، أو أنكحت)، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما .القرآن ولأمته أعتقتك، وجعلت عتقك، صداقك، ونحوه لقصة صفية (١) . (و) لا يصح قبول إلا بلفظ : قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت) أو رضيت . ۲ ويصح النكاح ** من هازل ، وتلجئة . ( ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلمها، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى، دون اللفظ ، لأنه غير متعبد بتلاوته، وينعقد من أخرس ٣٠ بكتابة وإشارة مفهومة . (۱) البخاري (۳۷۱)، ومسلم في الحج (٨٤) . #1 وكذا لو قال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم أو قال لا تزوج أقبلت فقال نعم قاله في الإقناع وغيره، لأن السؤال معاد في الجواب . أ . هـ . قوله : ويصح النكاح من هازل ظاهره أن غيره من العقود لا يصح وهو المشهور من المذهب، وقال مالك لا ينعقد من الهازل لأن الفرج محرم فلا يحل إلا بجد، قال ابن حجر وخص الثلاثة بالذكر يعني النكاح والطلاق والرجعة لتأكد أمر الفروج وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزال على الأصح عند أصحابنا الشافعية وهذا الذي قاله ابن حجر هو ظاهر كلام ابن القيم في زاد المعاد وهو أن نفوذ التصرف في جميع العقود أعنى بالهزل، والله أعلم . * قوله : وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة، يفهم منه أن غير الأخرس لا ينعقد عنه بذلك وهو المذهب كما ذكره في المنتهى والإقناع وغيرهما، وذكر في الإنصاف قولاً بانعقاده بهما من غير الأخرس، وهذا القول ظاهر على قول لا يشترط لفظاً معيناً إذ أن المقصود فهم ترتب النكاح بأي حقيقة كان، والله أعلم . ۵۱۱
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.