الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٤٨٦

وهو لغة : المنع . فصـ في الحجب واصطلاحاً : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه ويسمى الأول : حجب حرمان، وهو المراد هنا . كذلك . فتسقط الأجداد بالأب لإدلائهم بـه ، (و) يسقط (الأبعد من الأجداد (بالأقرب) (و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولاهن لمباشرتها الولادة . (و) يسقط ولد الابن بالابن)، ولو لم يدل به لقربه . (و) يسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى (با بن) وابن ابن)، وإن نزل (وأب) حكاه ابن المنذر إجماعاً . (و) يسقط (ولد الأب بهم) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب (وبالأخ لأبوين) وبالأخت لأبوين، إذا صارت عصبة مع البنت، أو بنت الابن. (و) يسقط (ولد الأم بالولد) ذكرا كان أو أنثى ( ويولد الابن) كذلك (ويالأب وأبيه) وإن علا، ويسقط به) أي بأبي الأب وإن علا كل) ابن أخ ، و) كل (عم) وابنه لقربه . ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف ،دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. 6 قال الفرضيون من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة كمن الأم مع الأم والجدة أم الأب والجد مع ابنها، ثم إني رأيت لابن رجب قاعدة نافعة قال فيها : من أدلى بشخص وقام مقامه في الاستحقاق عند عدمه حجبه ذلك الشخص كجد مع أب ونحوه وإن لم يقم مقامه لم يحجبه كأم الجد وأبيه وكالأخوة من الأم مع أمهم وهي قاعدة أحسن من قاعدة الفرضيين . أ . هـ . ٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.